غير مصنف

مقدمة يُعدّ الإنذار العدلي من أهم الإجراءات القانونية في القانون المدني الأردني، إذ يُستخدم كوسيلة لإثبات المطالبة بالحق قبل اللجوء إلى القضاء.ويهدف إلى وضع المدين في حالة تَأخّر قانونية (مُطالبة رسمية بالدفع أو التنفيذ)، وهو إجراء يترتب عليه آثار قانونية مهمة على الطرفين. ثانيًا: الشروط الشكلية للإنذار العدلي حتى يُعتبر الإنذار العدلي صحيحًا ومنتجًا لآثاره، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أهمها: ثالثًا: الآثار القانونية للإنذار العدلي بمجرد تبليغ الإنذار العدلي، يترتب عليه عدة آثار قانونية، منها: رابعًا: أمثلة واقعية من القضاء الأردني ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1432/2019 ما يلي: “يُعتبر الإنذار العدلي سندًا رسميًا لإثبات المطالبة بالدين، وتترتب عليه الآثار القانونية بمجرد تبليغه للمدين وفق الأصول.” وهذا القرار يعزز أهمية الإنذار العدلي كوسيلة رسمية لإثبات المطالبة القانونية. خامسًا: متى لا يُعتبر الإنذار العدلي صحيحًا؟ قد يُعتبر الإنذار العدلي باطلًا أو غير منتج لأثره القانوني في الحالات التالية: سادسًا: نصيحة قانونية ينصح المحامون في الأردن دائمًا بتوجيه إنذار عدلي قبل أي دعوى مدنية،لأنه يُعدّ خطوة تحفظ الحقوق وتُظهر الجدية في المطالبة، كما أنه يُستخدم كدليل قوي أمام القضاء في مرحلة التقاضي.