مقدمة
يُعدّ الإنذار العدلي من أهم الإجراءات القانونية في القانون المدني الأردني، إذ يُستخدم كوسيلة لإثبات المطالبة بالحق قبل اللجوء إلى القضاء.
ويهدف إلى وضع المدين في حالة تَأخّر قانونية (مُطالبة رسمية بالدفع أو التنفيذ)، وهو إجراء يترتب عليه آثار قانونية مهمة على الطرفين.
ثانيًا: الشروط الشكلية للإنذار العدلي
حتى يُعتبر الإنذار العدلي صحيحًا ومنتجًا لآثاره، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أهمها:
- أن يكون محررًا من كاتب عدل مختص وفق قانون كُتّاب العدل.
- أن يتضمن اسم الدائن والمدين، وموضوع المطالبة، ومقدار الدين إن وجد.
- أن يُمنح المدين مهلة زمنية محددة للتنفيذ (غالبًا 7 أيام).
- أن يتم تبليغه أصوليًا إلى المدين وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
ثالثًا: الآثار القانونية للإنذار العدلي
بمجرد تبليغ الإنذار العدلي، يترتب عليه عدة آثار قانونية، منها:
- اعتبار المدين متأخرًا عن الوفاء بالتزامه، مما يجيز للدائن رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه.
- احتساب الفوائد القانونية أو التعويضات عن التأخير من تاريخ الإنذار.
- إثبات حسن نية الدائن في المطالبة بحقه بطريقة قانونية قبل التقاضي.
- قطع التقادم في بعض الحالات إذا نص القانون على ذلك.
رابعًا: أمثلة واقعية من القضاء الأردني
ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1432/2019 ما يلي:
“يُعتبر الإنذار العدلي سندًا رسميًا لإثبات المطالبة بالدين، وتترتب عليه الآثار القانونية بمجرد تبليغه للمدين وفق الأصول.”
وهذا القرار يعزز أهمية الإنذار العدلي كوسيلة رسمية لإثبات المطالبة القانونية.
خامسًا: متى لا يُعتبر الإنذار العدلي صحيحًا؟
قد يُعتبر الإنذار العدلي باطلًا أو غير منتج لأثره القانوني في الحالات التالية:
- إذا تم توجيهه من شخص غير ذي صفة قانونية.
- إذا كان موضوع المطالبة مخالفًا للنظام العام أو غير مستحق الأداء.
- إذا لم يتم تبليغه رسميًا وفق القانون.
سادسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامون في الأردن دائمًا بتوجيه إنذار عدلي قبل أي دعوى مدنية،
لأنه يُعدّ خطوة تحفظ الحقوق وتُظهر الجدية في المطالبة، كما أنه يُستخدم كدليل قوي أمام القضاء في مرحلة التقاضي.